Amnesty International

His Excellency

Abdellatif

Ouahbi

Moroccan Ministry of Justice

السيد رئيس حكومة إسبانيا/السيد وزير العدل بالمغرب،
تحية طيبة وبعد...
نكتب إليكما، وتنتابنا الصدمة جراء الأحداث التي وقعت في 24 يونيو/حزيران 2022، عندما استخدم أفراد قوات الأمن المغربية والإسبانية القوة غير القانونية، وارتكبوا أعمالًا قد ترقى إلى مستوى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، لردع الأشخاص الذين حاولوا عبور حدود مليلية بصورة عنيفة. فلقي 37 شخصًا على الأقل من السود حتفهم على نحو غير مشروع، وكان معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بينما فُقِد 77 شخصًا آخرين. ولم يتمكن ذووهم حتى الآن من معرفة ما حدث لهم.
وكما بلغ علمكما، استخدمت قوات الأمن الهراوات والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي واعتدت على الأشخاص بالضرب والركل داخل منطقة مغلقة لم يستطع الأشخاص مغادرتها بسهولة، حتى بعد أن أصبحوا تحت سيطرة الشرطة ولم يتمكّنوا من الحركة. وتقاعست كل من السلطات المغربية والإسبانية عن تقديم المساعدات الطبية العاجلة والكافية للمصابين، بينما تُرك العشرات دون علاج تحت وهج الشمس الحارة لثمانِ ساعات على الأقل، وهذا مشهد يظهر معاملة لاإنسانية يُرجّح أنها ساهمت في حدوث خسائر في الأرواح كان يمكن تجنبها.
وحتى الآن، لم تتسم التحقيقات التي بُدِئَت بالشفافية ولم تؤدِّ إلى الكشف حتى عن أبسط الحقائق عما وقع، ولم تحدد المسؤولين عن هذه الأعمال التي تُشكِّل جرائم بموجب القانون الدولي وانتهاكات لحقوق الإنسان. وإضافة إلى ذلك، يُحرم ذوو القتلى والمفقودين من معرفة أي معلومات حول أحبائهم.
ونحثكما على تحقيق العدالة من أجل الضحايا وأسرهم بالعمل على ما يلي:
•	ضمان إجراء تحقيقات فعَّالة ومستقلة وشفافة  بشأن حالات الوفاة والإصابة التي وقعت في 24 يونيو/حزيران، بهدف تقديم المسؤولين المتورطين في استخدام القوة غير القانونية، والأعمال التي ربما ترقى إلى مستوى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وعمليات الطرد بموجب إجراءات موجزة، والإعادة القسرية، والنقل القسري، والإخفاء القسري، بما في ذلك تقديم هؤلاء الذين يتحمّلون مسؤولية عبر التسلسل القيادي جراء مناصبهم القيادية، حيثما كان ذلك مناسبًا، إلى ساحة العدالة؛ وإجراء هذه التحقيقات أيضًا بهدف ضمان ألا يتكرر ارتكاب مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان والجرائم بموجب القانون الدولي. وينبغي لأي تحقيق يُجرى بشأن أحداث 24 يونيو/حزيران أن يتضمن تكليفًا للتحقيق بشأن ممارسة العنصرية والتمييز، باعتبارهما جزءًا من المجموعة المتنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان وحالات خرق القانون الدولي المحتملة التي وقعت في 24 يونيو/حزيران 2022. وينبغي كذلك لأي تحقيق أن يشمل الإفصاح عن معلومات حول حالات الاختفاء القسري منذ ذلك اليوم.  
•	ضمان تطرُّق التحقيقات إلى تقاعس السلطات عن تقديم المساعدات الطبية العاجلة للمصابين، بهدف محاسبة المسؤولين والاسترشاد بذلك في وضع المبادئ التوجيهية والتنظيمات لمنع وقوع مثل هذه الانتهاكات مُجددًا.
•	ضمان إبلاغ الضحايا وأسرهم بأي معلومات تتعلق بهذه التحقيقات في حينها؛ والوفاء بالالتزام بإجراء تحقيقات وتحديد مصير وأماكن وجود ذويهم، وتحقيق العدالة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بشكل شامل.
•	التعاون بالكامل مع المُكلَّفين بإجراءات الأمم المتحدة الخاصة وغير ذلك من آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية التي تسعى إلى إظهار حقيقة أحداث 24 يونيو/حزيران 2022.
•	مناصرة حقوق الإنسان بالامتثال وتنفيذ التوصيات المُقدَّمة من هيئات رصد معاهدات الأمم المتحدة بشأن حماية حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، لا سيّما الوافدين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في مليلية وسَبْتَة؛ ومن بين هذه التوصيات تلك التي تدعو الحكومات الأوروبية إلى ضمان إتاحة السُبُل بصورة فعالة أمام جميع طالبي الحماية للوصول إلى الإجراءات الرسمية لتقديم طلبات اللجوء، وعلى وجه التحديد إزالة جميع الحواجز القائمة أمام الوافدين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

President

Pedro

Sánchez Pérez-Castejón

Government of Spain

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

اكتب رسالة